حزمة التعليم والمشاركة (BuT)

ترتبط الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها الأسر وقلة فرص مشاركة أطفال هذه الأسر ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض. لكن الجهات الفاعلة على مستوى البلديات تمتلك أدوات فعالة لدعم الأسر والأطفال والتخفيف من بعض الآثار المترتبة على ذلك.

إن التعرض لخطر الفقر أو الإصابة به يؤثر على الأسرة بأكملها. وإلى جانب الصعوبات المباشرة في تلبية الاحتياجات اليومية والتوترات التي غالبًا ما ترتبط بها داخل الأسرة، فإن حالات الفقر تحد بشكل كبير من المشاركة الاجتماعية وفرص التعليم للأطفال. 

في عام 2024، كان 23,3 % من جميع الأطفال والشباب دون سن 18 عامًا في ولاية شمال الراين-وستفاليا معرضين لخطر الفقر (المصدر: IT.NRW، المكتب الإحصائي للولاية، نتائج التعداد الجزئي). وتتسع الفجوة بين العائلات والأسر التي ليس لديها أطفال: فالآباء والأمهات الوحيدون (45,9 %) والأسر التي لديها أكثر من طفل (33,2 %) معرضون بشكل خاص لخطر الفقر.

بالنسبة للأطفال والمراهقين، فإن النشأة في ظل الفقر، إلى جانب ما تنطوي عليه من حرمان وقيود، لها أيضًا آثار واضحة على المراحل اللاحقة من حياتهم (المصدر: المعهد الألماني لأبحاث السياسة الاجتماعية متعددة التخصصات، 2023):

• ففي حالة عدم توفر المال للأنشطة الترفيهية، تكون فرص المشاركة محدودة للغاية.
• ومع ذلك، فإن الرياضة والموسيقى والثقافة والأنشطة الأخرى ليست مهمة فقط لنمو الشباب بشكل سليم، بل أيضًا لفرصهم في عيش حياة مستقلة.
• وحيثما ينقص المال المخصص للخدمات التعليمية، لا يتم الاستفادة من الفرص التعليمية في دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية.
• وينشأ عن ذلك حرمان لا يمكن تعويضه لاحقًا إلا بمواجهة تحديات كبيرة.

ولكن: لا ينبغي أن يتعرض أي طفل للحرمان. يجب أن يحصل الجميع على الفرص المتساوية لينشأوا بشكل سليم. وتساهم المزايا المقدمة من حزمة التعليم والمشاركة (BuT) في تحقيق ذلك.

تم إطلاق «حزمة التعليم والمشاركة» في عام 2011 بهدف توفير أساس مادي لتحقيق المساواة في الفرص للأطفال والمراهقين والشباب الذين يعتمد آباؤهم على إعانات حكومية معينة.

لا يتم تسجيل الاستفادة من خدمات حزمة التعليم والمشاركة بشكل منهجي عبر جميع أسس الاستحقاق. ونظرًا لأن البيانات المتعلقة بالمستفيدين من كل خدمة من خدمات حزمة التعليم والمشاركة (BuT) يتم تسجيلها ومعالجتها بطرق مختلفة، فإن إمكانية المقارنة بينها محدودة. ومع ذلك، تشير قاعدة البيانات المتوفرة إلى أن هذه المزايا لا يستفيد منها سوى جزء من المستحقين. يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول الدراسات الحالية في هنا، من بين مصادر أخرى.

إن تعدد الجهات المشاركة واختلاف الأنظمة القانونية في سياق برنامج BuT يعكس مدى تعقيد هذا الموضوع. ولذلك، لا يمكن إجراء تقييم عام لمستوى الاستفادة من مزايا برنامج BuT. وبصرف النظر عن ذلك، لا جدال في أن هناك إمكانية لزيادة الاستفادة من هذه المزايا، مما يتيح الحد من مخاطر الفقر.

تسعى وزارة شؤون الأسرة في ولاية شمال الراين-وستفاليا، من خلال حزمة من الإجراءات، إلى تمكين المزيد من الأسر من الحصول على خدمات حزمة BuT، وإتاحة تطويرها بشكل هادف على المستويين المحلي والولائي.

مزيد من المعلومات حول هذا الإجراء