حزمة التعليم والمشاركة (BuT)

ترتبط الظروف المالية الصعبة للأسر بقلة فرص مشاركة أطفال هذه الأسر ارتباطًا وثيقًا. ومع ذلك، فإن الجهات الفاعلة على مستوى البلديات تمتلك أدوات فعالة لدعم الأسر والأطفال والتخفيف من بعض الآثار السلبية.

إن التعرض لخطر الفقر أو الإصابة به يؤثر على الأسرة بأكملها. فإلى جانب الصعوبات المباشرة في تلبية الاحتياجات اليومية والتوترات العائلية التي غالبًا ما ترتبط بها، تحد حالات الفقر بشكل كبير من المشاركة الاجتماعية وفرص التعليم للأطفال. 

في عام 2024، كان 23,3 % من جميع الأطفال والشباب دون سن 18 عامًا في ولاية شمال الراين-وستفاليا معرضين لخطر الفقر (المصدر: IT.NRW، المكتب الإحصائي للولاية، نتائج التعداد الجزئي). وتتسع الفجوة بين العائلات والأسر التي ليس لديها أطفال: فالآباء والأمهات الوحيدون (45,9 %) والأسر التي لديها أكثر من طفل (33,2 %) معرضون بشكل خاص لخطر الفقر.

بالنسبة للأطفال والمراهقين، فإن النشأة في ظل الفقر لا تؤدي فقط إلى الحرمان والقيود، بل لها أيضًا آثار واضحة على المراحل اللاحقة من حياتهم (المصدر: المعهد الألماني للبحوث المتعددة التخصصات في السياسة الاجتماعية، 2023):

• في حالة عدم توفر المال للأنشطة الترفيهية، تكون فرص المشاركة محدودة للغاية.
• ومع ذلك، فإن الرياضة والموسيقى والثقافة والأنشطة الأخرى ليست مهمة فقط لنمو الشباب بشكل جيد، بل أيضًا لفرصهم في عيش حياة مستقلة.
• وحيثما ينقص المال المخصص للعروض التعليمية، لا يتم الاستفادة من الفرص التعليمية في دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية.
• وينشأ عن ذلك حرمان لا يمكن تعويضه لاحقًا إلا بمواجهة تحديات كبيرة.

لكن: لا ينبغي أن يتعرض أي طفل للحرمان. يجب أن يحصل الجميع على نفس الفرص لينشأوا بشكل جيد. وتساهم خدمات حزمة التعليم والمشاركة (BuT) في تحقيق ذلك.

تم إطلاق «حزمة التعليم والمشاركة» في عام 2011 بهدف توفير أساس مادي لتحقيق المساواة في الفرص للأطفال والمراهقين والشباب الذين يعتمد آباؤهم على إعانات حكومية معينة.

لا يتم تسجيل الاستفادة من خدمات حزمة التعليم والمشاركة بشكل منهجي عبر جميع أسس الاستحقاق. ونظرًا لأن البيانات المتعلقة بالمستفيدين من خدمات حزمة التعليم والمشاركة الفردية يتم تسجيلها ومعالجتها بطرق مختلفة، فإن إمكانية المقارنة بينها محدودة. ومع ذلك، تشير قاعدة البيانات المتوفرة إلى أن هذه الخدمات لا يستفيد منها سوى جزء من المستحقين. يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول الدراسات الحالية في هنا، من بين أماكن أخرى.

إن تعدد الجهات المشاركة واختلاف الأنظمة القانونية في سياق برنامج BuT يعكس مدى تعقيد هذا الموضوع. لذلك، لا يمكن إجراء تقييم شامل لاستفادة المستحقين من مزايا برنامج BuT. وبصرف النظر عن ذلك، لا جدال في أن هناك إمكانية لزيادة الاستفادة من هذه المزايا، وبالتالي يمكن الحد من مخاطر الفقر.

تسعى وزارة الأسرة في ولاية شمال الراين-وستفاليا، من خلال حزمة من الإجراءات، إلى تمكين المزيد من الأسر من الحصول على خدمات حزمة BuT، وإتاحة المزيد من التطويرات الموجهة على المستوى المحلي ومستوى الولاية.

مزيد من المعلومات حول هذه الإجراء